يواجه الحزب الحاكم في تركيا اتهامات خطيرة صادرة عن المدعي العام لمحكمة التمييز الذي يطالب بحله بسبب «انشطته المتعارضة مع العلمانية» فيما ندد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان مجددا بالطعن المقدم ضده.
وكان المدعي العام في محكمة التمييز التركية تقدم الجمعة بطلب الى المحكمة الدستورية لحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بسبب «نشاطاته التي تتعارض مع العلمانية».
ويتهم المدعي العام الحزب الحاكم المنبثق من التيار الاسلامي بالسعي لتحويل البلاد الى دولة اسلامية وتقويض النظام الديموقراطي بحسب مقتطفات أوردتها الصحف امس.
وجاء في نص البيان الاتهامي الذي وجهه ضد الحزب الحاكم ان «نموذج الاسلام المعتدل المراد لتركيا يهدف الى اقامة دولة تحكمها الشريعة حتى وان تطلب الامر اللجوء للارهاب لبلوغ هذا الهدف».
ويتهم النص الحزب الحاكم بانه اصبح «بؤرة انشطة تتعارض مع العلمانية». وساق مثالا على ذلك 61 خطابا على الاقل القاها اردوغان في الماضي.
وقال المدعي لدعم اتهامه امام المحكمة الدستورية المخولة حظر التنظيمات السياسية «لا يجوز بالطبع الانتظار حتى يقيم الحزب المعني نموذج الدولة الذي يدعو اليه».
وانتقد رئيس الوزراء الذي يقوم بجولة في محافظات بجنوب شرق الاناضول المأهول بغالبية كردية، بشدة لليوم الثاني على التوالي المدعي العام، معتبرا انه «يتجاهل ارادة الشعب» الذي عبر بكثافة في الانتخابات التشريعية الاخيرة عن تأييده لحزب العدالة والتنمية.
وقال امس «لا يحق لاحد ان يعطي لتركيا صورة بلد من الدرجة الثالثة»، منتقدا بشدة هذا الطعن «المتعارض مع الديموقراطية».
واضاف اردوغان «لن يستطيع احد تحمل مسؤولية ما سيكون لاجراء كهذا من تأثير على مستقبل البلاد التي تطمح لدخول الاتحاد الاوروبي».
من جهة اخرى، قال اردوغان في حديث نشرته صحيفة اي.بي.سي الاسبانية المحافظة امس ان «وضع الحجاب ليس طريقة لاسلمة المجتمع. الاجراء يتعلق فقط بحرية التعبير». واضاف «للاسف لا تستطيع الفتيات اللواتي يردن التوجه كذلك (محجبات) الى المدارس القيام بذلك حتى الان.. وسوف نناضل من اجل ذلك».
وكان حزب العدالة والتنمية الذي تسلم الحكم للمرة الاولى في 2002، حقق فوزا كبيرا في انتخابات يوليو 2007 بحصوله على 46,5% من الاصوات، لكنه لم يتمكن من تبديد القلق الكبير من حدوث انحراف اسلامي الذي يسيطر على الاوساط العلمانية في هذا البلد، الذي يشكل المسلمون الغالبية العظمى لسكانه، لكنه يعتمد النظام العلماني، وفي حال قبلت المحكمة الدستورية الاثنين ملف المدعي العام، فانها ستطلب من حزب العدالة والتنمية تحضير ملفه الدفاعي في مهلة شهر قابلة للتمديد، وسيتعين على الارجح انتظار اشهر قبل الاستماع الى حزب العدالة والتنمية. ومن السيناريوهات المحتملة في حال قبول طلب المدعي العام: رفض طلب المدعي العام بغالبية سبعة قضاة من اصل احد عشر او حرمان حزب العدالة والتنمية من مساعدات الخزينة. ومعظم قضاة المحكمة عينوا من قبل رئيس الدولة السابق احمد نجدت سيزر المعروف بدفاعه القوي عن العلمانية.
