6/12/2009أخبار اليوم .

يتوجه الناخبون في رومانيا اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد.

ويتنافس في هذه الجولة الثانية الحاسمة الرئيس الحالي ترايان باسيسكو والمرشح اليساري ميرسيا غيوانا من أجل الفوز بولاية تمتد للأعوام الخمسة المقبلة.

وكان باسيسكو تقدم بفارق بسيط في الدورة الأولى من هذه الانتخابات في الشهر الماضي حيث حصل على 32.44% من الأصوات مقابل 31.15% لغيوانا.

وسيتمكن الفائز من تعيين رئيس وزراء جديد بعد إسقاط الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتزعمه غيوانا وأحزاب المعارضة الأخرى حكومة متحالفة مع باسيسكو (وسط يمين) في أكتوبر الماضي.

وتواجه الرئيس الجديد المرتقب مهمة صعبة حيث تعاني رومانيا من أزمة اقتصادية حادة تمثلت في تسجيل تراجع بنسبة 7.4% في الأشهر التسعة الأولى من 2009.

وتشير استطلاعات للرأي إلى أن غيوانا (51 عاما)، الديبلوماسي السابق، لديه حظوظ كبيرة للفوز في الانتخابات حيث يتقدم على باسيسكو (58 عاما) بثماني نقاط.

وقد وصف كل من باسيسكو وغيوانا في وقت سابق هذه الانتخابات بأنها الأكثر أهمية في رومانيا منذ عام 1989 وسقوط الشيوعية.

وتأتي هذه الانتخابات بعد شهور من الخلافات الحزبية حيث سيكون لها دور حيوي لإنهاء أزمة حكومية في رومانيا أدت إلى تأجيل مساعدات من 20 مليار يورو من صندوق النقد الدولي واستئناف الإصلاحات السياسية والاقتصادية المتعثرة في البلاد.

وانضمت رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007 حيث تعبر ثاني أفقر دولة بالاتحاد وراء جارتها بلغاريا.

خبر أخر................


يستجوب محققون فى تركيا ثلاثة من قادة القوات المسلحة المتقاعدين حول ما يقال عن تدبيرهم مؤامرة للاطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة طيب رجب أردوجان.

وتأتي الاستجوابات فى اطار تحقيق يجرى منذ فترة طويلة حول اتهامات وجهت لقادة سابقين فى المؤسسة العسكرية والعلمانية.

وحضر الجنرالات الثلاث إلى المحكمة بهدف الإدلاء بشهاداتهم على خلفية المحاكمات التي تجري لأشخاص متهمين بتدبير محاولة الانقلاب.

ويُذكر أن جنرالين متقاعدين يخضعان للمحاكمة بتهمة المشاركة في مزاعم الانقلاب في حين أن أكثر من مائتي شخص أدينوا بالتهم المنسوبة إليهم.

وأدت محاكمة الجنرالات إلى توتير الأجواء في تركيا بين المؤسسة العسكرية والحكومة التركية التي تطمح للانضام إلى الاتحاد الأوروبي.

ويُنظر إلى الجيش التركي الذي أطاح بأربع حكومات خلال الخمسين سنة الماضية على أنه فوق نفوذ الحكومة ولا يمكن الاقتراب منه.

وكذلك، فإن خضوع ضباط الجيش لمحاكمة في محكمة مدنية كان أمرا غير وارد قبل بضع سنوات.

وأدت محاكمة عسكريين بتهمة تدبير انقلاب إلى إحداث اضطرابات في الأسواق المالية، إضافة إلى أن أي تسريبات محتملة لشهادات قادة الجيش قد تدفع بحزب العدالة والتنمية الحاكم إلى مواجهة مع النخبة العلمانية.

وشوهد الجنرالات الثلاثة وهم يركبون سياراتهم لدى وصولهم إلى ساحة المحكمة في إسطنبول التي ضرب حولها طوق أمني.

ومن المتوقع أن يركز الاستجواب على شهادة رئيس الأركان السابق الذي سبق أن قال للصحفيين إنه كان يعلم بخطط لقلب الحكومة الحالية.

وسربت وسائل إعلام تركية مقتطفات مأخوذة من مذكرات قائد سابق للقوات البحرية، أوزدين أورنيك، أوضح فيها تفاصيل خطة الانقلاب علما بأن أورنيك خدم ما بين عامي 2003 و 2005.

ومن ضمن المستجوبين، قائد القوات البرية، يالمان أيتاك، الذي خدم ما بين عامي 2002 و 2004 ورئيس القوات الجوية السابق، إبراهيم فيرتينا الذي خدم ما بين عامي 2003 و 2005.ويأتي الاستماع إلى شهادات الضباط في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية حول تورط شبكة قومية علمانية سرية تسمى "أرغينيكون" في محاولة الانقلاب.

نظم الحراك الجنوبي في اليمن اليوم مظاهرات جديدة في مدن وبلدات جنوبية هي الضالع ويافع وردفان والحالبين، رفعت لافتات تدين "قمع" السلطات اليمنية مسيرة نظمت نهاية الشهر الماضي في عدن في ذكرى الاستقلال عن بريطانيا، وطالبت بالإفراج عن أشخاص اعتقلوا في مسيرات سابقة.

كما طالب المتظاهرون بملاحقة المسؤولين عن مقتل شخصين في لحج، واتهموا السلطات بتشويه صورة الحراك الجنوبي بتحميله مسؤولية الهجوم الذي وقع قبل خمسة أيام.

وقال شهود عيان إن المتظاهرين أحرقوا في الضالع الإطارات وقطعوا الطريق المؤدي إلى عدن.

وكثف الحراك الجنوبي الأشهر الأخيرة مسيراته للمطالبة باستقلال جنوب اليمن الذي حاول الانفصال عام 1994، أي أربع سنوات بعد الوحدة، لكن المحاولة قمعت عسكريا.

وكان نائب الرئيس اليمني السابق والرئيس السابق لليمن الجنوبي علي سالم البيض دعا نهاية الشهر الماضي مجددا لاستقلال الجنوب، وناشد الأمم المتحدة من منفاه في ألمانيا تحضير استفتاء لتقرير مصير.

وباتت السلطات اليمنية تتحدث عن تغلغل للقاعدة في الحراك الجنوبي، واتهمت الشهر الماضي أحد قيادييه وهو طارق الفضلي بأنه جعل محافظة أبين "مظلة للعناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة ولكل الخارجين على القانون بالمحافظة".

وسقط أربعة جرحى اثر اشتباكات في بلدتي الحصين والشعيب في محافظة الضالع بين الأمن ومسلحين حاولوا منع انتخابات تكميلية تجرى اليوم بحجة أنها غير شرعية.

الجزائر - محرر مصراوي - استأنفت الدراسة الأحد بالمدرسة المصرية بالعاصمة الجزائرية بعد تعطل دام أسبوعين على خلفية أحداث الاعتداءات التي وقعت عقب مباراة التأهل للمونديال بين منتخبي مصر والجزائر. ومن جانبه، صرح سميح السيد ابراهيم مدير المدرسة بالجزائر بأن العمل انتظم بالمدرسة التى تضم 110 تلاميذ من بينهم 45 تلميذا مصريا، والباقى من جنسيات مختلفة بما فيهم الجزائريين الذين يحملون الجنسيات المزدوجة بعد أن وفرت السلطات الجزائرية التعزيزات الأمنية اللازمة لتأمين عمل المدرسة والتلاميذ. وأضاف أن المدرسة أنشئت عام 1964 أثر توقيع اتفاقية تبادل ثقافي بين وزارتي التربية والتعليم فى البلدين وكان أول مديرلها المرحوم محمد رشاد متولى وتضم 13 فصلا من الحضانة إلى المرحلة الثانوية ويعمل بها ثمانية مدرسين مصريين ومثلهم جزائريين وتخضع فى عملها والأشراف للسفارة المصرية بالجزائر وتحقق نتائج تبلغ 100 فى المائة وخاصة فى المرحلة الثانوية. ووجه مدير المدرسة المصرية نداء إلى قيادات وزارة التربية الوطنية الجزائرية والخارجية المصرية لسرعة التوقيع على الاتفاقية الخاصة بزيادة موارد المدرسة بعد قبول التلاميذ الجزائريين على أن تقوم المدرسة بتدريس مواد التربية الوطنية والتاريخ حسب المنهج الجزائرى للطلبة الجزائريين، مشيرا إلى أن هذه الأتفاقية تم بلورتها من طرف الجانب المصري العام الماضى وهى الأن معروضة أمام وزارة التربية الوطنية الجزائرية. جدير بالذكر أن العمل فى المدرسة المصرية كان قد توقف منذ أسبوعين أثر الأحداث المؤسفة التى شهدتها بعض المنشآت المصرية فى العاصمة الجزائر وعدد من الولايات.