هيومن رايتس ووتش: القبض على الاسلاميين في مصر محاولة لتزوير الانتخابات المحلية
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاحد ان حملة الاعتقالات التي قامت بها الحكومة المصرية في صفوف الاسلاميين قبل انتخابات المجالس المحلية تشكل محاولة "سافرة" لتزوير هذه الانتخابات وتلقي بظلال من الشك على شرعية هذه الحكومة.
واوضحت المنظمة في بيان ان السلطات المصرية اعتقلت 800 من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين اكبر حركة معارضة في مصر من دون توجيه اتهامات لهم مشيرة الى ان من بينهم 150 شخصا كان يفترض ان يرشحوا انفسهم للانتخابات المحلية المقررة في الثامن من نيسان/ابريل المقبل.
واكدت المنظمة (ومقرها نيويورك) ان "هذه الاعتقالات والمحاكمة العسكرية" ل40 من قادة الاخوان بتهمة تمويل تنظيم غير مشروع هي "محاولة سافرة لتزوير الانتخابات المقبلة" من جانب الرئيس حسني مبارك والحزب الوطني الديموقراطي الحاكم الذي يتراسه.
وقال مدير ادارة الشرق الاوسط في المنظمة جو ستورك ان "الرئيس مبارك لا يعتقد على ما يبدو ان نتائج الانتخابات يجب ان تترك للناخبين".
واضاف ان "الحكومة لم توجه اي اتهامات ل800 من اعضاء الاخوان تم اعتقالهم ويتبغي عليها اطلاق سراحهم الان والسماح باجراء انتخابات نزيهة".
واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" ان قرار المحكمة العسكرية بتاجيل النطق بالحكم في قضية قادة الاخوان الى ما بعد انتخابات المجالس المحلية يندرج كذلك في اطار محاولة التاثير على نتائج الانتخابات.
وتابع ستورك ان الحزب الحاكم "يهيمن بشكل كبير على المجالس المحلية ويبدو ان الرئيس مبارك يريد الحفاظ على هذا الوضع ايا كان تاثير ذلك على شرعية حكومته".
واعلنت جماعة الاخوان المسلمين في منتصف الشهر الجاري ان السلطات منعت 90% من مرشحيها في انتخابات المجالس المحلية المقررة في الثامن نيسان/ابريل من تقديم اوراق ترشيحهم.
وقال نائب المرشد العام للجماعة محمد حبيب ان 438 فقط من بين 5159 مرشحا تمكنوا من تقديم اوراق ترشيحهم.
ويخشى نظام الرئيس حسني مبارك من ان يستفيد الاخوان من هذه الانتخابات لاثبات وجودهم في الشارع كما حدث في الانتخابات التشريعية نهاية العام 2005 والتي حققت فيها الجماعة اختراقا غير مسبوق بفوزها ب20% من مقاعد مجلس الشعب.
وكان تم تاجيل انتخابات المحليات لمدة عامين عام 2006 بعد الفوز الانتخابي للاخوان في البرلمان.
واكتسبت الانتخابات المحلية اهمية اثر التعديل الدستوري للعام 2005 الذي نص على ضرورة حصول المرشحين الذين لا ينتمون الى حزب رسمي على تواقيع 250 مسؤولا منتخبا بينهم 90 من اعضاء مجلسي الشعب والشورى و140 من اعضاء المجالس المحلية.
