نقلا عن الاهرام
حيتان الأسمنت يتحدون الجميع بزيادة الأسعار!
برغم قيام الحكومة بتحويل منتجي الأسمنت إلي التحقيق, وغضب الرأي العام من زيادة أسعاره بشكل مبالغ فيها, الا ان سعر طن الأسمنت استمر في الارتفاع, وبلغ رقما فلكيا جديدا هو485 جنيها, ناهيك عن طرح نوع جديد غير مطابق للمواصفات تحت مسمي الواحة بدعوي تخصيصه للتبليط وليس للبناء, مما يضع أعباء كبيرة علي الحكومة في ضرورة تدخلها الفوري, بتحديد الأسعار, وزيادة أثمان الخامات المحلية التي تحصل عليها مصانع الأسمنت بسعر لم يتغير عام1965 بينما يتم بيع الأسمنت بأرباح تصل إلي نسبة400%.
عندما أحال جهاز المنافسة ومنع الاحتكار ملف الأسمنت إلي المدعي العام ثم النيابة للتحقيق شعر الجميع بارتياح من اقتراب من صنعوا أزمة الأسمنت للمثول أمام المحاكمة لكن فوجئا هذا الأسبوع بارتفاع سعر الأسمنت من جديد, وبذلك ضربت هذه الشركات عرض الحائط باتفاقها مع وزير التجارة والصناعة علي الالتزام بالسعر, وعدم رفعه!
الشيء الذي يدعو للأسف أن الحكومة التي خصخصت شركات الأسمنت وتركت لها الحبل علي الغارب لتحتكر الإنتاج والسعر كيفما تشاء تعطيها خامات هذا البلد المستخدمة في الصناعة بسعر85 قرشا للطن وهي نفس الاسعار السارية منذ عام1965 وبطاقة مدعمة وكل الخامات المستخدمة في التصنيع محلية ويتكلف طن الأسمنت165 جنيها تبيعه الشركة بسعر485 جنيها للطن!
