فرضت قضية تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل نفسها علي جلسة مجلس الشعب برئاسة الدكتور فتحي سرور من خلال التساؤلات التي طرحها نواب من المعارضة والأغلبية علي الحكومة حول أسعار بيع الغاز المصري إلي إسرائيل حيث أشار النواب إلي أنها أقل كثيرا من السعر العالمي, وهو الأمر الذي يرفضه المصريون بشدة, لأن الموارد الأولية ملك للشعب ولايجوز تبديدها أو بيعها بأقل من الأسعار العالمية في الوقت الذي تعاني فيه المصانع المصرية من مشاكل في أسعار الطاقة حيث تعمل بالسولار المرتفع السعر, بينما تحرم من الغاز الذي يتم تصديره إلي إسرائيل بأسعار متدنية للغاية.
مصانع الأسمدة الكيماوية لاتستطيع الحصول علي الغاز الذي يعتبر أساس هذه الصناعة ويؤدي هذا إلي وجود نقص كبير في الأسمدة الزراعية ويعاني الفلاح من ارتفاع أسعار السماد ـ وطالب النواب بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل التي تمارس أعمالا تضر بالأمن القومي المصري وأمن منطقة الشرق الأوسط بالكامل وتقوم بإبادة الشعب الفلسطيني, كما طالب النواب بألا تقوم الحكومة بعقد اتفاقيات من هذا النوع مع أي دولة إلا بعد الرجوع إلي البرلمان وذلك طبقا لأحكام الدستور. ونفي الدكتور مفيد شهاب أن تكون هناك اتفاقيات مع إسرائيل لتصدير الغاز, وأن شركات الانتاج تقوم بالتصدير طبقا لمذكرة تفاهم, وأن الحكومة لايمكن أن توقع اتفاقية دون عرضها علي البرلمان, كما نفي الوزير أن يكون البيع بأقل من السعر العالمي.
وفي بداية طرح الموضوع ألقي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب بيانا نفي فيه وجود أية اتفاقيات بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية لتصدير الغاز الطبيعي, موضحا أن وزيري البترول بالدولتين وقعا فقط مجرد مذكرة تفاهم بخصوص تيسير أنابيب الغاز الطبيعي عبر أراضيها ولايوجد بها أية اتفاقيات ذات طابع مالي أو اقتصادي موضحا أن مذكرة التفاهم ليست في إطار الاتفاقيات المنصوص عليها في القانون التي يتعين موافقة مجلس الشعب عليها.
وأشار شهاب خلال جلسة مجلس الشعب أمس برئاسة د.فتحي سرور إلي أن تصدير الغاز يتم بين الشركات سواء المصدرة أو المستوردة ودور الدولة فيها لايتعدي تيسير خطوط الأنابيب التي تمر باراضيها موضحا أن عقود تصدير الغاز تتضمن وضع حد أدني للاسعار خاصة مع عدم وجود سعر عالمي للغاز الطبيعي مثل الزيت الخام وان عقود الغاز تتراوح مدتها من10 إلي20 سنة.
وأوضح وزير الشئون القانونية أن أسعار تصدير الغاز لإسرائيل غير معلنة ولكنها ليست1,5 دولار, كما يري البعض بل تزيد عن بيع الغاز بالسوق المحلية للصناعات كثيفة الطاقة, موضوحا أن عقود تصدير الغاز بها بنود سرية لايتم الاعلان عنها إلا بموافقة الطرفين.
وشدد شهاب علي أن عملية تصدير الغاز لإسرائيل لم تبدأ بعد لكن هناك تجارب تتم حاليا للتشغيل معلنا أن قطاع البترول يراجع حاليا كل عقود تصدير الغاز من خلال مخطط يهدف لتحقيق عائد اضافي من تصدير الغاز يصل إلي18 مليار دولار خلال العشرين عاما القادمة.
وشرح شهاب أن أسعار الغاز الطبيعي في العالم غير مستقرة وأن سعر الغاز في أوروبا وصل3,5 دولار منذ6 شهور لكنه أرتفع إلي10 دولارات خلال الفترة الحالية, مشيرا إلي أن عقد بيع الغاز ليس اتفاقا بين دولتين أو بين دولة وشركة ولكن بين شركات مصرية لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وان عقد بيع الغاز بين طرفين من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات بين الطرفين شركة مصرية تعمل في مجال تصدير الغاز, مشيرا إلي أن السعر سيصل إلي2,65 دولار في نهاية عام2009
مسئولية التصدير
وكان أول المتحدثين النائب حسين إبراهيم وقال إن هذا الرد غير مطمئن لأن الدكتور مفيد شهاب أعلن أنه درس الموضوع مع وزير البترول من قبل ولكن ما أعلنه اليوم مفيد شهاب يؤكد أن الحكومة لاتصدر الغاز لإسرائيل ولكن بعض الشركات هي التي تصدر الغاز وتساءل أليس الغاز الطبيعي هو ملك لمصر فمن المسئول عن تصديره هل هي شركات أم الحكومة هي التي تسمع للشركات بتصدير الغاز لإسرائيل.؟
وقال رجب هلال حميدة: هذا الاتفاق لنقل الغاز إلي إسرائيل وهي تحتل اراضينا العربية اخشي ان يكون هذا مقدمة لمد انابيب لنقل مياه النيل إلي إسرائيل, ان تصدير الغاز الإسرائيلي بأقل من السعر العالمي لانقبله, واطالب الحكومة بمراجعة هذه الاتفاقية والاستفادة من الغاز المصري في صناعة البتروكيماويات وصناعة الاسمدة وتوفير احتياجات الاستخدام المنزلي في مصر, فسحقا لإسرائيل ولتسقط إسرائيل ولتسقط كل المتعاملين من اصحاب الشركات المتعاملة مع إسرائيل.
وقال محمود اباظة حزب الوفد علي مجلس الشعب ان يتدخل يطالب الحكومة بموافاته ببيانات عن عقد مثل هذه الاتفاقيات فمجلس الشعب لايقبل التعامل التجاري مع إسرائيل طالما ان هذا موقفها مع الشعب الفلسطيني وما تتخذه من سياسات تعرض أمن مصر وأمن المنطقة للخطر.
الغاز للمصريين
وأشار طلعت السادات إلي ان ما يحتاجه شعب مصر يحرم علي أي أحد اآخر, نحنتحتاج إلي الغاز في تشغيل المصانع وصناعة الاسمدة وحرام ان نصدر الغاز بأقل من سعره العالمي لإسرائيل لان هذا امر غير مقبول وطالب بسحب الثقة من الحكومة.
وعقب د. مفيد شهاب موضحا ان دور البرلمان التصديق علي الاتفاقيات الدولية فاذا لم يحدث اصبحت باطلة ومنعدمة ولكن اتفاقية تصدير الغاز ليست دولية مشددا علي ان هناك مراقبة للأسعار لانها اصبحت غير مناسبة.. واضاف ان السوق المحلية تحصل علي احتياجاتها كاملة من الغاز الطبيعي وان التصدير يتم عن الفائض.
ورفض شهاب اي اتهام للحكومة بانها تتآمر علي الشعب الفلسطيني قائلا التاريخ المصري كله دفاع عن الحقوق الفلسطينية ولايمكن للحكومة اتخاذ اي اجراء فيه اعتداء علي حقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد وزير الشئون القانونية علي ان اتفاقيات استغلال الغاز تعرض علي البرلمان وبها نص يتيح حرية التصدير.
وبناء علي موافقة المجلس قرر د. فتحي سرور إنهاء المناقشات واحالة الامر إلي لجنة الطاقة لاعداد تقرير والاستماع إلي بيان رئيس الهيئة العامة للبترول.
